الحديث : ٣١٥
كتاب الحيض
قال صاحب «شرح المهذب»: وهذا الوجه الثَّانِي ليس بشيء، وما
يُفرع عليه . عليه - أيضاً - ليس بِشيءٍ [ وَهُوَ خِلافُ الصَّوابِ ماعليه والجمهور (۱)
وو
والصواب: أَنَّ المقصودَ بِهِ تَطييبُ المَحَلِّ وَأَنَّها تستعَمِلُهُ بَعْدَ الغُسلِ، ثُمَّ ذكر حديث عائشةَ أنَّ أسماء بنت شكل سألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسلِ المحيض، فَقالَ: «تأخذ إحداكُنَّ مَاءَهَا وسدرتها فتطهر فتحسَنَ الطُّهور، تَصُبُّ عَلى رأسها فتَدَلَّكَهُ (۲) ثُمَّ تَصَبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخِذُ فِرْصةً
الله رووه
مُمَسَّكَةَ فَتَطهر بِهَا». خرَّجَهُ مُسلم (٣) . قالَ: وقد اتفقوا على استحبابه للزوجة وغيرها والبكرِ والبِنْتِ، والله أعلَمُ. قالَ: واستعمال الطَّيِّبِ سُنَّةَ متأكدةً يكرهُ تَركُهُ بلا عُذر . انْتَهَى .
وقولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : خذي فرصةً مُمَسَّكَةٌ فَتَطَهري(٤) بِهَا» وفي رواية : تَوَضَّنِي بِهَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ المُرادَ بِهِ التنظيف والتطبيبُ والتَّطْهِيرُ، وَكَذَلِكَ
سماه تطهيرًا وَتَوَضَّنا، والمراد: الوَضَوء اللُّغوِيُّ الَّذِي هُوَ النَّظَافَةُ. وقولُ عَائِشَةَ : تَتَبَّعِي بها مَجارِيَ الدَّمِ إِشارةٌ إِلَى إِدْحَالِهِ الفَرْجَ (٦٢ -
ب / ط).
واستحب بعض الشافعِيَّةِ استعمالَ الطَّيبِ فِي كُلِّ ما أصابَهُ دَمُ الحيض من الجَسدِ - أيضا - لأَنَّ المَقْصُودَ قَطْعُ رائحة الدم حيث كانَ . ونص أحمدُ عَلَى أَنَّه لا يجب غسلُ باطِنِ الفَرحِ مِنْ حَيْضِ وَلَا
(1)
في ط»: «وهو خلاف ما عليه الصواب والجمهور ووضع علامة «م» على كلمة «ما عليه» و «الصواب) ولعل صواب العبارة: «هو خلاف ما عليه الجمهور والله أعلم.
(۲) في مسلم : فتدلكه ولكن شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب . (٤) في «ط»: «فتطهيرى»، خطأ.
.(٣( )٣٣٢ / ٦١)
۱۰
الجزء 02 — ص ١٠٠