فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٤٤

١٤ـ باب غسل المحيض الحديث: ٣١٥ والثَّانِي : أَنَّ غُسلَ (٦٢) - أ/ ط) الحيضِ يُستحبُّ أَنْ يكونَ بماء وسدرٍ وَيَتَأَكَّد استعمال السدر فيه بخلاف غُسل الجنابة، لحديث إبراهيم بن المهاجر. قالَ المَيْمُوني: قرأتُ عَلَى ابن حنبلَ أَيُجزِئُ الحَائِضَ الغَسْلُ بالماء؟ فأملى عليَّ : إذا لم تجد إلا وَحدَهُ اغتسلت قالَ النَّبي : ماءَكِ وسدرتك»، وَهُوَ أكثرُ مِنَ غُسل الجنابة قلت: وإِنْ كَانت قَدْ اغْتَسَلَتْ بالماءِ ثُمَّ وَجَدَتْهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِليَّ أَنْ تعودَ لِمَا قَالَ. به والثالث: أَنَّ غُسل الحيضِ يُستحب تكراره كغسل الميتة، بخلافِ غُسل الجنابة . هذا ظاهر كلام أحمد، ولا فرق في غُسلِ الجَنَابَةِ بينَ المرأة والرجل . نص عليه أحمد في رواية مهنَّا. والرابع: أنَّ غُسلَ الحَيضِ يُستحبُّ أَنْ يُستَعملَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الطَّيِّبِ في خرقة أو قطنَة أَوْ نَحوِهِما يتبعَ بِهِ مَجَارِي الدَّمِ وَقَدْ علَّل أحمد بذلك بأنَّهُ يَقْطَعُ زُفُورَةَ (۱) الدَّم، وهَذَا هُوَ المأخذ الصحيحُ عِندَ أصحاب الشافعي - أيضاً . وشَدَّ الماوردي فَحَكَى فِي ذلك وجهين : أحدهما : أَنَّ المقصود بالطَّيبِ تَطييب المحل ليكمل استمتاعُ الزوج بإثارةِ الشَّهوة وكمال اللَّذَّةِ . والثاني : لكونه أسرعَ إِلَى عُلوق الولد، قَالَ: فَإِنْ فَقدتَ المَسكَ وقُلَنا بالأولِ أَتَتْ بِمَا يَقومُ مَقَامَهُ فِي دَفْعِ الرَّائِحَةِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَمَا يُسرِع إِلَى العُلُوقِ كَالقسطِ والأظفارِ ونحوهما. قال: واختلف الأصحاب في وقت استعماله، فَمَنْ قالَ بالأول قالَ : بعد الغسل، ومَنْ قالَ بالثَّانِي فقبله (1) كذا وقد سبق التعليق عليها في الصفة السابقة ۹۹
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.