فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٤٦

١٤ـ باب غسل المحيض الحديث : ٣١٥ جنابة ولا استنجاء، قالَ جعفر بن محمد : قلتُ لأحمد: إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ المحيض تُدْخِلُ يَدَهَا؟ َقالَ : لا إِلا مَا ظَهَرَ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهَا أَنْ تُدخِلَ أُصْبَعَهَا وَلاَ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا فِي غُسْلٍ وَلَا وُضُوء. ولأَصْحَابِنَا وَجَهُ بِوُجُوبِ ذَلِكَ فِى الغُسلِ والاستنجاء. ومنهم من قالَ: إِنْ كانت بنتا وَخَرجَ البَولُ بحَدِّهِ ولَمْ يسترسل لَمْ (١) يجب سوى الاستنجاء في موضع خُروج البول، وإِنَّ اسْتَرسَلَ فَدَخلَ مِنهُ شيءٌ الفَرجَ وَجَبَ غَسَلَهُ. ومذهب الشافعي : أَنَّ البنت يجب إيصالُ المَاءِ إِلَى مَا يَظهرُ فِي حالِ قُعودها لقضاء الحاجة؛ لأَنَّهُ صارَ حُكْمَ الظَّاهِرِ. نصَّ عَلَى (٢) ذَلِكَ الشافعي، وشبَّهَهُ بِمَا بَيْنَ الأصابع، وعليه جمهور أصحابه. وما وراء ذلك ـ على ذَلِكَ - فَهُوَ عِندَهُمْ فِي حُكم البَاطِنِ عَلَى الصَّحيح. ولهم وجه آخر : أَنَّهُ يَجب عليها إيصالُ الماءِ إِلَى داخِلِ فَرجِها بناءً على القول بنجاسته . وَوَجْهُ آخَرَ : أَنَّهُ يَجِبُ فِي غُسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة، ولا يجب في الجنابة. ومنهم من قال: لا يجب إيصاله إلى شيءٍ مِنْ داخلِ الفَرْجِ بِالكُلَّيَّةِ كما لا يجب إيصالُهُ إِلَى دَاخِل القَمِ عِندَهم. ، والخامس : أَنَّ غُسَلَ الحيض تنقصُ فيه شَعرَهَا إِذَا كَانَ مصْفُورًا (۳) بخلاف غُسل الجنابَةِ عِنْدَ أحمدَ، وَهُوَ قول طاوس والحَسنِ . وسَيَأْتِي ذِكرُ ذلكَ مستوفى إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (1) في «ط» : «لن»، خطأ. (۲) وضع هنا علامة لحق، وكتب في الهامش: «وراء»، ولا معنى لها (۳) في «ط» «مطفورا». (٤) انظر (المغني) (۲۹۹/۱ ، ۳۰۲)، و «الأوسط» (١٣٤/٢). 1+1
الجزء 02 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.