فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٤٨٦

كتاب الجمعة وهذ لا يصح؛ فإنَّ الصَّدقة قربةٌ وطاعة، وإذا وقعت في المسجدِ حيث لا يكره السؤالُ فيه فلا وجه لمنعها، فَإِنْ أُلحق بذلك عقد النكاح المسجدِ قبلَ خُروج الإمامِ كَانَ متوجها، مع أَنَّ بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالنكاح، وهو ابن عقيل. وعن أحمد روايةٌ : أَنَّه يحرم البيع بدخولِ وقتِ الوجوب، وهو زوال الشَّمس. وقد سبق مثله عن الحسن، وعطاء، والضحاك(١)، وهو - أيضا قول مسروق، ومسلم بن يسار، والثوري، وإسحاق. وقياس قولهم: أنَّه يجبُّ السَّعِيُّ بالزَّوالِ، ويحرم حينئذ كلُّ شاغل يشغل عنه، عنه، والجمهور على أنَّه لا يحرم (٢٨٦/م) بدون النداء، ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداء الذي كان في عهد النبي الله ، فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه . وفي صحيح الإسماعيلي من حديث الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان النداء الذي ذكرَ اللهُ في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمامُ وإذا قامت الصلاة في زمن النبي الله وأبي بكر وعمر . وعن أحمد رواية: إنه يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. وهو قول مقاتل بن حيان. قال: ولو كان النداء الأول قبل زوال الشمس. ونقله ابن منصور، عن إسحاق بن راهويه صريحاً. وعن أحمد أنه قال: أخاف أن يحرمَ البيع وإِن أَذَّنَ قبل الوقتِ . ه و و ومجرد الشروع في الأذان يَحْرُمُ به البيع عند أصحابنا والشافعية؛ (١) (ص ١٩٤) ١٩٦
الجزء 08 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.