فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٤٨٥

۱۸ باب المشي إلى الجمعة وقال الثّوري فيما إذا تَصارَفَا ذهبًا بعضه وقبضا البعض ثُمَّ دخلَ وقتُ النداء يوم الجمعة، فإنَّهما يترادان البيع ؛ وهذا يدل على أنَّ القبض عنده شرط لانعقاد الصرف فلا العقد من أصحابنا - أيضاً . يتم إلا به، وهو الصحيح عند المحققين وأَما ما ذكره عن عطاء : أَنَّه تحرم الصناعاتُ حينئذ؛ فإنَّه يرجع إلى کا أنَّه إنما حُرِّمَ البيع لأنَّه شاغل عن السَّعي إلى ذكرِ اللهِ والصَّلاةِ، فكل ما قطع عن ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرها حتَّى الأكل والشرب والنوم والتَّحدثُ، وغير ذلك، وهذا قول الشافعية وغيرهم أيضا. لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان، فَإِنَّ وقوعها بعد النداء (۱) نادر" بخلاف البيع ، فإنَّه غالب؛ فلو لم يَبْطُلْ لأَدَّى إلى الاشتغال عن الجمعة به فتفوت الجمعة غالبًا، وأكثر أصحابنا حكوا الخلاف في جواز ذلك، وفيه نظر؛ فَإِنَّه إذا وجبَ السَّعي إلى الجمعة حَرُمَ كلٌّ مَا قَطَعَ عنه وقد روي عن زيد بن أسلم قَالَ: لم يَأْمُرهم الله أن يذروا شيئًا غيره ؛ حَرَّمَ البيع، ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا . وهذا ضعيف جدا؛ فإن البيعَ إنَّما خُص بالذكر لأنَّه أكثر ما يقعُ الله حينئذ مما يُنهي عن السعي فيشاركه في المعنى كلُّ شاغل . واستدل بعض أصحابنا على جواز غيرِ البيع من العقود بالصدقة، وقال : قد أمر بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب (۱) في ((م) : البيع» ورسم فوقها علامة لحق وكتب في هامش «م»: «لعله : النداء» ا . هـ . و وهو ما أثبتناه . ١٩٥
الجزء 08 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.