۱۸ باب المشي إلى الجمعة
لأنه صار نداءً مشروعًا مسنونًا من سنة الخلفاء الراشدين.
بين
و
قال أصحابنا : ولو اقتصر عليه أجزاً وسقط فرضُ الأذان .
وعند أصحاب الشافعي : يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني يدي الإمام إذا كانَ قاطعاً عن السعي، فأما إن فعلهُ وهو ماش في الطريق ولم يقف أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم. وهذا بعيد.
والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان لزمانه ومكانه فهو
أولى بالتحريم. المسألة الرابعة (۱) : حكى عن الزهري أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة
فعليه أن يشهدها .
وقد سبق ذكر ذلك عنه (۲). وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء إن عليه شهودَهَا ، سمع الأذان أو لم يسمعه، وإن الجمهور على خلاف ذلك.
وهل للمسافرِ أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء؟
فيه اختلاف بين أصحابنا يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذر
كالمريض هل له أن يبيع بعد النداء أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد. وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلية كالمرأة فلها البيع والشراء بغيرِ
خلاف، وكذا العبد إذا قلنا: لا تجب عليه الجمعةَ .
خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
(۱) في «م» : « الثالثة»، خطأ.
(۲) سبق ( ص ١٥٧) تحت ترجمة الباب (١٥) من كتاب الجمعة».
۱۹۷
الجزء 08 — ص ١٩٧