٤ ـ باب فضل الجمعة
الحديث: ۸۸۱
ثم» تقتضي التراخي، فيصدق ذلك بأن يُؤخِّرَ الرواحَ إِلى الزَّوالِ . وتأخيرُ الغُسلِ إلى حينِ الرَّواحِ أفضلُ، نَص عليه أحمد، وغيره. وذهب طائفة إلى أنَّه لا يحصل له فضيلة الغسل إلا بأن يتعقبه الرواح، وهو قول مالك (۱) ، وحكاه الطَّحاوي عن الأوزاعي، وهو يخالف
قوله المشهور عنه أَنَّ الغسل للجمعة يجزىء من الليل - كما تقدم. ومذهب مالك في ذلك أنَّه لا يجزىء الغسل إلا متصلا بالرواح، فإن اغتسل وراح، ثُمَّ أحدث، أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم غسله، وإن تباعدا ، وتَعَدَّى أو نام انتقض غسله، وأعاد ذكره في تهذيب المدونة »(۲)، واستدلوا بقوله : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم إلى الجمعة فليغتسل».
ينتقض
ويُجاب عنه بأنَّ هذا كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكم الآية [المائدة: ٦] والمراد أَنَّه يَتَضيَّقُ الوجوبُ على القائم للصَّلاة، فكذلك يتضيَّقُ وقت الغسل على الآتي (۲۳۷ / م) إلى الجمعة، إن كان قد فعله قبل ذلك فَإنَّه يُجزتُه ، ولا إعادة عليه عند قيامه ورواحه كمن أدى الدين الواجب عليه قبل تضايق وقت أدائه، فَإِنَّه لا يؤمر بأدائه مرةً أخرى بعد ذلك
فأَمَّا
ولو اغْتَسَل للجمعة، ثم انتقض وضوءه، فهل يُستحب له إعادته أم يكفيه الوضوء؟ فيه قولان: أحدهما: يكفيه الوضوء، وهو قول عبد الرحمن بن أبزى ، والحسن، ومجاهد، ومالك، والليث، والأوزاعي،
(۱) «الموطأ» (ص : ٨٥). (۲) «المدونة» (١ / ١٣٦).
۹۳
الجزء 08 — ص ٩٣