فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٣٨٤

الحديث: ۸۸۱ والشافعي، وأحمد (۱). كتاب الجمعة والثَّاني : أَنَّه يعيدُ غُسله، وهو قول طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير (٢) وروى ابن أبي شيبة (۳) بإسناده عن إبراهيم التيمي قال : كَانُوا يُحبونَ الجمعة أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث، قال : وكَانُوا لمن اغتسل يوم يقولون : إذا أحدث بعد الغسل عَادَ إلى حاله التي كان عليها قبل أن يغتسل. وعن أبي يوسف أنه بنى هذا الاختلاف على أنَّ الغسل هل هو لليوم أو للصَّلاةِ؟ فمن قَالَ: إِنَّه لليوم قال : يُجزتُه غسله، ومن قال : إِنَّه للصلاة، قال: يعيده؛ لأنَّه إذا توضأ، فَإِنَّما شهدَ الصَّلاةَ بوضوء لا بغسل . وخالف الأكثرون في ذلك، وقالوا: بل شَهدَ الصَّلاةَ بغسل ؛ ؛ لأنَّ الحدث الموجب للوضوء ليس منافيًا للغسل، وحصول عن النظافة به . ولو أحدث حدثا موجبًا للغُسلِ؛ مثلَ أَنْ أَجنبَ، فَحَكِي الأوزاعي أَنَّه يعيد غُسل الجمعة أيضاً؛ لأنَّه قَدْ أَتَى بما يُبطل الغسل، وعن الجمهور خلافه؛ لأَنَّهُ إِنَّما أتى بما يُوجِبُ غسل الجنابة فيكتفي بِهِ ولا حاجة إلى إعادته لغُسل الجمعة. وقوله : (ثم) راحَ فكأَنَّما قرب بدنة) المراد: راح في الساعة الأولى؛ (۱) انظر (الأوسط) لابن المنذر (٤ / ٤٦ ) ، و التمهيد» (١٤ / ١٥١). (۲) «الأوسط» لابن المنذر (٤٥/٤ ) . (۳) في مصنفه» (٢ /٩٩). ٩٤
الجزء 08 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.