الحديث: ۸۸۱
كتاب الجمعة
والطبري، وهو أحد الوجهين لأصحابِنَا (۱).
وأما إن نوى الجنب غسل الجمعة، ولم ينو غسل الجنابة فهل يرتفعُ حدث الجنابة بذلك؟ بيه قولان للشَّافعي، وروايتان عن أحمد، ومن أصحابنا من رجحَ أَنَّه لا يرتفع؛ لأنَّ غسل الجنابة ليس سببه الحدث، ولهذا يُشرعُ للطَّاهر، وعلى هذا فهل يحصل له به سنة غسل الجمعة مع بقاء غُسل الجنابة عليه؟ فيه وجهان لأصحابنا، والشافعية (٢٣٦ / م)؛ أصحهما : أَنَّه يحصل له ذلك، واختلف أصحاب مالك هل يرتفع حدثه بنيَّةِ غُسل الجمعة؟ فقال ابن القاسم: لا يجزتُه، وحكاه ابنُ عبدِ الحكم عن مالك، وقالَ أشهب، وابن وهب، والأكثرون منهم: يجزئه، وهو قولُ المزنى (٢).
وقوله : «ثُمَّ راح يدلُّ على أَنَّه لا تحصل سُنَّةُ الاغتسال للجمعة إلا قبل صلاة الجمعة، وأنَّه لو اغتسل بعدَ الصَّلاةِ في بَقيَّةِ اليوم لم يكن أتى (۳) بفَضيلةِ الغُسلِ المَأْمورِ به .
وقد حكى ابن عبد البر (٤) ، وغيره الإجماع على ذلك، وأظنُّ بعض الظاهرية تُخالف فيه، ويزعمُ أَنَّ الغُسلَ لليوم لا للصَّلاةِ، ولا يُعبأ بقولِهِ ذلِكَ، ويدلُّ على أَنه حصل المقصود بالغسل، وإن اغتسل أول نهار الجمعة إذا كان الرواح متعقباً له، فإن لم يتعقبه الرواح، بل أَخَّر الرّواحَ إلى بعده؟ فقال أكثر العلماء : يحصل له - أيضا - سُنَّةُ الغُسلِ، وقَالُوا:
(۱) انظر «التمهيد» (١٤ / ١٤٩ - ۱٥٢)، (۱۰۱/۲۲) .
(۲) انظر التمهيد» (١٤ / ١٥٢). (۳) في «م» : «أتيا»، وما أثبتناه هو الصواب. (٤) في التمهيد» (١٤ / ١٥١).
۹۲
الجزء 08 — ص ٩٢