۹۸
صبح مُسل
الصحيحين» و سنن أبي داود والترمذي والنسائي) ، ولا يقال : إن أحاديثها دون المقدار الذي عده البخاري بكثير ؛ لأنا نقول : أراد البخاري بلوغ الصحيح مائة ألف بالمكرر ، والموقوف، وآثار الصحابة والتابعين وفتاويهم ، مما كان السلف يطلقون على كل منها اسم الحديث ، وهو متعين» (1) . اهـ .
(۲)
وقال ابن عبد الهادي (٢) : «هذا الحديث حديث منكر لا يصلح الاحتجاج بـه ؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن ، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة ، ولا رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده» ، ولا الشافعي ، ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني ، عن البغوي ، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في «المستخرج» ، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده ، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد» و «أبي يعلى الموصلي» و «محمد بن هارون الروياني و معجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات ، وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!» . اهـ .
والحق أن كثيرًا مما نسبه المتأخرون إلى الصحيح ودعواهم على شرط الشيخين أو قولهم : صحيح دون نسبته إلى شرط الشيخين إنما هو بمجرد ظاهر الإسناد دونما تفتيش أو بحث عن العلة ، وهذا من التوسع الذي ذمه المحققون من أهل العلم . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (۳) منتقدًا هذه المسالك : «والناس في هذا الباب (أي باب قبول ورد النصوص طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن ) معرفة الحديث وأهله ، لا يميز بين الصحيح والضعيف ، فيشك في صحة أحاديث أو
(۱) قواعد التحديث ( ص ٨٤) . (۲) (تنقيح التحقيق (٢٧٦/٣) . (۳) (مجموع الفتاوى .(۳۵۳/۱۳)
الجزء 01 — ص ٩٨