صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٩٨

مُقدمة التحقيق ۹۷ مع وقال الزيلعي (۱) في معرض نقده لأحاديث الجهر بالبسملة : «فالبخاري نحمدالله شدة تعصبه كذا) قال ، وهو إفراط غير مقبول) وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثا واحدا ، ولا - كذلك - مسلم نعم الله ، فإنهما لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء، ولا يقال في دفع ذلك : إنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح ، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة ، وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر» . إلى أن قال : «وأنا أحلف بالله ، والله ، لو اطلع البخاري على حديث منها موافق لشرطه أو قريبا من شرطه ، لم يخل منه كتابه ، ولا كذلك مسلم حمدالله» . اهـ . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (۳) : «قد صنف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين ، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين ؛ ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه «المستدرك ، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما ، وخالفه غيره وقال : يصفو منه حديث كثير صحيح . والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما ، بل على شرط أبي عيسى ونحوه ، وأما على شرطهما فلا ، فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية ، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده ، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما . اهـ . وهذا الذي يطمئن إليه القلب وتركن إليه النفس . وذهب آخرون من أهل العلم أن ما فات البخاري ومسلما من الصحيح - على قلته - فهو موجود في الكتب الخمسة أو الستة ، أو المسانيد العالية المشهورة ؛ قال النووي رحمدلله : «الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة من الصحيح إلا اليسير أعني (۱) نصب الراية (٣٥٥/١) . (۲) (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ( ص ٢٤ ) .
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.