صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ١٠٠

: مُقدمة التحقيق ٩٩ في القطع بها ، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به ، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به ، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل أهل العلم بصحته ، حتى إذا عارض ذلك من جنس ما جزء الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم ، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط» . اهـ . وهذا كلام رصين يكتب بماء الذهب ، يكشف فيه شيخ الإسلام رحم الله حقيقة هذا التوسع في تصحيح الأحاديث الذي هو سمة عمل كثير من المتأخرين ، وأنه خلاف عمل الأئمة الكبار رواد هذا الفن. ومن الإيضاحات الهامة حول هذا الأمر ما قاله ابن رجب الحنبلي (۱) : «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه ، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» . اهـ . ونختم بكلام عالم آخر يكشف فيه عن مدى التوسع المذموم الذي عم مناهج المتأخرين من أهل الحديث ، يقول العلامة المعلمي : «والمتأخرون كابن حبان والدارقطني يقبلون أفراد الثقات مطلقا» . اهـ . عدد أحاديث المسند الصحيح: وقع الخلاف في عدد أحاديث الكتاب قديمًا وحديثًا ؛ وذلك لاختلافهم في عد الأصول دون المكررات ، واختلافهم في عد المكررات بالمتابعات والشواهد (۱) شرح علل الترمذي (٥٨٢/٢) .
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.