٩٦
صبح مُسل
«الجامع» إلا ما صح وتركت من الصحاح الحال الطول» (۱) . اهـ . وكقول مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت هاهنا - يعني في كتابه المسند الصحيح - ما أجمعوا عليه» (٢) . اهـ . وقال أيضا : «إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو صحاح، ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف ، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي
(۳)
وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها ، ولم أقل إن ما سواه ضعيف» (٣) . اهـ .
وقول أبي زرعة الرازي لما قيل له : إن مسلما جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح ، قال : فلمن ترك الباقي ) . اهـ .
(٤)
وهذا كله محمول على المكرر أما أصول الأحاديث فقد استوعباها ، وهذا ما فهمه غير واحد من العلماء ، ولذا قال أبو عبد الله الحاكم (٥) : «إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع ، وليس بهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما خفي من علة الحديث ، فإذا وجد مثل كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم هذه الأحاديث بالأسانيد غير مخرجة في
صاحب الحديث التنقير ، عن علته ، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته . اهـ . وقال ابن عبد البر (٦) في معرض نقده لأحاديث اجتماع العيدين والترخيص في ترك الجمعة : ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها» . اهـ .
(۱) تاریخ بغداده (۳۲۲/۲) ، (معرفة أنواع علم الحديث) (ص ٨٥) . (۲) (صحیح مسلم) (۲۷/۲ ) .
(۳) صيانة صحيح مسلم» (ص ۹۸) ، (شرح مسلم للنووي (٢٦/١ ) . (٤) تاریخ (دمشق) (۹۳/۵۸ ) ، صيانة صحيح مسلم) (ص۹۹) . (٩٣/٥٨ (٥) (معرفة علوم الحديث) (ص ٥٩) .
(٦) (التمهيد (۲۷۸/۱۰) ، وينظر أيضًا (١٦/(۱۸۹) من نفس المصدر.
الجزء 01 — ص ٩٦