صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٩٦

مُقدمة التحقيق الفطيك الثامن في استيعاب الإمام مسلم الصحيح في «المسند الصحيح» وعدد أحاديثه هل استوعب الإمام مسلم الصحيح كله في كتابه «المسند الصحيح؟ ٩٥ قضية استيعاب البخاري ومسلم للصحيح وإمكانية وجود الصحيح خارج الكتابين قضية قد شغلت حيزًا كبيرًا من فكر العلماء واجتهاداتهم ، ولا شك أنها قضية جديرة بالبحث والتأمل ؛ لتعلقها ح الدين واكتماله ، ومدى إمكانيا اكتشاف أحاديث صحيحة ليس للمتقدمين بها سابق معرفة . نحن نعلم أن البخاري ومسلما قد استوعبا يدور عليها سول الأحاديث ال الحلال والحرام، وما تركاه في الغالب إما حديث عندهما مـا يــســد مـسـده ولـيـسـا في حاجة إليه ، أو حديث ليس على شرطهما ولم يخرجاه، أو اطلعا فيه على عـلــة خفية ، (١) أما الحديث الذي على شرطهما ولم يخرجاه فهذا الذي قال بشأنه ابن الأخرم : «قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث» (۱) . يعني في كتابيهما . وروى البيهقي ) : سئل الإمام الشافعي : كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟ فقال : خمسمائة وثلاثين . اهـ . (٢) والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في «الموطأ» قد استوعبها البخاري ومسلم في «صحيحيهما» وفي ضوء ما سبق نحن نفسر ما ورد عن الشيخين من أقوال تفيد أنها قد تركا قدرًا من الصحيح لم يدخلاه في كتابيهما ؛ كقول البخاري : ما أدخلت في كتابي (۱) تاریخ بغداد (۱۳/ ۱۰۲ ) ، تاریخ دمشق» (۹۱۵۸ ) ، (معرفة أنواع علم الحديث) (ص ۲۰) . (۲) مناقب الشافعي (ص ۹۱۵) . (
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.