.
۹۲
يح مسل
قال الزركشي : وقال النووي : المراد بقولهم : على شرطهما في كتابيهما : أن يكون رجال إسناده في كتابيهما ؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما ، وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ؛ فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه الحديث على شرط البخاري - مثلا - ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري ، وكذلك فعل الحافظ الذهبي في «مختصر المستدرك ، وليس ذلك منهم بحسن ؛ لما ذكرنا من كلام الحاكم في خطبته : أنه لم يشترط نفس الرجال المخرج لهم في «الصحيح ، بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما ، وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله ورجال الصحيحين» . نعم ، القوم معذورون ؛ فإنه قال عقب أحاديث أخرجها : هو صحيح على شرط مسلم ؛ فقد احتج بفلان وفلان يعني : المذكورين في سنده ، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح ، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه ، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه وقال - لما أخرج التاريخ والسير : ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي ) لكن هذا ليس على إطلاقه بل لابد من مراعاة أمرين قيد بهما هذا الإطلاق :
(1)
أن يراعى الوجه الذي رويا به عن رجال الإسناد ، وكيفية روايتهما عنهم قال ابن الصلاح : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في (صحيحه» بأنه من شرط «الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه ؟ وعلى أي وجه روى عنه؟» (۲)
وقال ابن حجر : بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة
منه،
الاجتماع ، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة - مثلا ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من
(۱) النكت على ابن الصلاح للزركشي (۱۹/۱-۱۹۹). (۲) (صيانة صحيح مسلم (ص۹۹) .
الجزء 01 — ص ٩٢