مُقَدَمَةُ التحقيق
پر
۹۱
أربعة من الحفاظ أحمد بن حنبل ، ويحيى بن يحيى النيسابوري ، وعثمان بن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور الخراساني» (۱) .
وقال سراج الدين البلقيني : أراد مسلم بقوله : «ما أجمعوا عليه أربعة : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعثمان بن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور الخراساني» (۲)
معنى قول العلماء على شرط البخاري ومسلم :
إذا ورد على لسان أهل العلم : على شرط الشيخين أو أحدهما : فإنما يعنون أنهما احتجا برجال ذلك الإسناد أو أحدهما .
قال ابن حجر : قلت : لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا الله تعالى فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال : صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : صحيح الإسناد حسب» (۳)
قال ابن الصلاح: «فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا ، أو سهيل بن أبي صالح ، أو العلاء بن عبد الرحمن ، أو حماد بن سلمة قالوا فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري ؛ لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم ، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس ، وإسحاق بن محمد الفروي، وعمرو بن مرزوق ، وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم (4)
(٤)
(۱) النكت على ابن الصلاح للزركشي (۱۷۵/۱-۱۷۸) .
(۲) «محاسن الاصطلاح» (ص ١٦٢).
(۳) (النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۳۲۰/۱) .
(٤) صيانة صحيح مسلم ص ٧٢-٧٤) .
الجزء 01 — ص ٩١