مُقَدَّمَة التحقيق
۹۳
رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك ، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما ، فلا يجتمع فيه صورة الاجتماع ، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره (۱)
السلامة من العلل
قال الزركشي : واعلم أن ما اعتمده في تخريجه أن يرى رجلا قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو حديثه في «الصحيح» فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح ، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح» إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحا ولا على شرط «الصحيح»» (۲)
وقال ابن حجر : واحترزت بقولي : أن يكون سالما من «العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره ، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط » (1) . وقد لخص الدكتور خالد الدريس معنى قول العلماء على شرط البخاري أو مسلم فقال : وبما تقدم يعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما حتى يجمع أمورا ثلاثة هي :
أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في «الصحيحين» أو أحدهما . أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين» أو أحدهما على صورة
الاجتماع وليس على صورة الانفراد.
(۱) النكت على ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٣١٥) . (۲) (النكت على ابن الصلاح للزركشي (۱۹۹/۱-۲۰۰ ) .
الجزء 01 — ص ٩٣