المذكور ، ومع
هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط لصحتها عنده ، وفي ذلك ذهول منه -رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط ، أو سبب آخر، وقد استدركت عليه وعللت . والله أعلم» (۱) .
وقال الزركشي : قوله : وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا - يعني : في كتابه «الصحيح) - وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه . . .» إلى آخره . فيه أمران :
الأول : هذا ذكره مسلم في صحيحه» في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقــول المصنف : «أراد - والله أعلم ... إلى آخره جواب عن سؤال مقدر ؛ وهو أنا نجد في كتابه أحاديث مختلفًا في صحتها فقد حكى النووي في شرح مسلم عن ابن الصلاح أنه أجاب بجوابين :
أحدهما : المذكور في كتابه هاهنا .
والثاني : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم في توثيق بعض رواته ، وهذا هو الظاهر من كلامه ؛ فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة : وإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح؟ فقال : هو عندي صحيح ، فقيل له : لِمَ لَمْ تضعه هاهنا ؟ فأجاب بالكلام السابق ، ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في أسانيدها أو متونها لصحتها عنده ، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط ، أو بسبب آخر ، وقد استدركت وعللت .
"
الثاني : وفيه جواب عن الاعتراض السابق أيضا أن مراده بالمجمعين من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث ، قاله صاحب «المفهم ، وقيل : أئمة الحديث كمالك ، والثوري ، وشعبة ، وأحمد بن حنبل ، وابن مهدي، وغيرهم . قاله أبو حفص الميانشي في كتاب إيضاح ما لا يسع المحدث جهله» . وذكر غيره أن مسلما أراد إجماع
(۱) صيانة صحيح مسلم ص ٧٤-٧٥) .
الجزء 01 — ص ٩٠