صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٩٠

! ! مُقَدَّمَةُ التحقيق ٨٩ ويختلفان في الإسناد المعنعن كما ذكر ابن حجر ؛ حيث قال : وهو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه» - أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما ، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة ، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ ، وجرى عليه في «الصحيح»» (۱) إخراج ما اتفق المحدثون عليه من الحديث: « قال القاضي عياض : قال ابن سفيان : قلت لمسلم : حديث ابن عجلان، عن زيد بن أسلم : «إذا قرأ الإمام فأنصتوا ؟ قال : صحيح . قلت : لِمَ لَمْ تضعه في كتابك ؟ قال : ليس كل صحيح وضعت هاهنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه» (۲) قال ابن الصلاح : وقد روينا عن مسلم في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيحه أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا يعني : في كتابه الصحيح ، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ، وهذا مشكل جدا ؛ فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها ؛ لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه ، وقد أجبت عليه بجوابين: أحدهما : ما ذكرته في كتاب معرفة علوم الحديث وهو : أنه أراد بهذا الكلام - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم . والثاني : أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته ، وهذا هو الظاهر من كلامه ؛ فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة : (وإذا قرأ فأنصتوا» هل هو صحيح ؟ فقال : هو عندي صحيح ، فقيل له : لِمَ لَمْ تضعه هاهنا ؟ فأجاب بالكلام (۱) النكت على ابن الصلاح (۲۸۹/۱) . (۲) (إكمال المعلم» (۸۱/۱) .
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.