صحيح مسلم (ط. التأصيل) — الصفحة ٨٩

۸۸ صبح مُسل لازمة ، إلا أن يكون هناك دلالة بيئة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ، أو لم يسمع منه شيئا ، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا ، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا وقال : «وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد ، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به (1), وقال : (وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في (٢) روايته ، ويتفقدون ذلك منه ؛ كي تنزاح عنهم علة «التدليس (۲) ويمكن - من خلال هذه النصوص - تحديد ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم رحم الله فيما يلي : - ثقة الرواة . - تحقق المعاصرة . - إمكان اللقاء والسماع بينهما . - السلامة من التدليس (٣) - عدم وجود ما يمنع من اللقاء والسماع (۳) الفرق بين مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم في ثبوت الاتصال: يتفق الإمام مسلم مع الإمام البخاري في أمرين : ١ - الاحتجاج بما علم أن اللقاء فيه ثابت . ٢ - رد ما يشك في اتصاله لوجود دلالة بينة (١) ( ص ٤٦ ) . (۲) مقدمة الصحيح» (ص ٥١-٥٢) . (ε). (۳) موقف البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا» (ص ۳۱۷-٣٥٣) . (٤) موقف البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا» (ص ٣١٥-٣١٦) .
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.