مُقدمة التحقيق
(1)
AV
قدمناه ، وكيف يسلم المسلم ذلك وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه أن الحديث المعنعن -وهو الذي يقال في إسناده فلان عن فلان ينسلك في سلك - الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما ، وإن لم يثبت تلاقيهما وسماع أحدهما من الآخر ، وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك، وإن لم يلزم منه عمله به فيما أودعه في صحيحه» هذا ، وفيما يورده فـيــه مــن الـطـرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك . والله أعلم قال ابن رشيد : المذهب الرابع أنه لا يشترط في الحكم بالاتصال في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط والسلامة من التدليس ، علم السماع أو لم يعلم ، إلا أن يأتي ما يعارض ذلك ؛ مثل أن يعلم أنه لم يسمع أو لم يلق المنقول عنه ولا شاهده ، أو تكون سنه لا تقتضي ذلك ، وهذا المذهب الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحم الله في مقدمة كتابه المسند الصحيح ، وقد تقدم لفظه في ذلك حيث دعا إليه سياق الكلام في تضاعيف المذهب الثالث فأغنى عن إعادته ، وهو المذهب الذي استدل عليه ، وادعى فيه الإجماع وعرف المحدثين ، وأنكر قول من خالفه إنكارا شديدا بألفاظ مخشوشنة ومعان مستوبلة ، وجعل القائل به خارقا للإجماع ؛ ظنا منه تحملله أنه خلاف في موضع الإجماع» (٢).
ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم :
(٣)
قال الإمام مسلم في مقدمة المسند الصحيح » (۳) : وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا ، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد ، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة ، والحجة بها
(۱) صيانة صحيح مسلم ص ٦٩-٧٠) .
(۲) (السنن الأبين) (ص ٦٧-٦٨) . (۳) (ص ٤٧ ) .
الجزء 01 — ص ٨٧