٤٦
التوشيح شرح الجامع الصحيح
وشرط حمل الثاني على السماع عند البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له
لقاء اء من
حدث
عنه ، ولو مرة واحدة
(1)
وعرف بالاستقراء من تصرفه فى الرجال الذين يخرج لهم أنه ينتقي أكثر هم صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه ، وإن أخرج في حديث من لا يكون بهذه الصفة، فإنما يخرج من المتابعات ، أو حيث تقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه هذا الراوي، فبمجموع ذلك وصف الأئمة كتابه قديماً وحديثاً بأنه أصح الكتب المصنفة في الحديث
وأكثر ما فضل كتاب مسلم عليه بأنه يجمع / المتون في موضع واحد ،
[١/ب]
ولا يفرقها في الأبواب
C
ويسوقها تامة
،
ولا يقطعها في التراجم
،
ويحافظ على الإتيان بألفاظها ، ولا يروى بالمعنى ، ويفردها ، ولا يخلط
معها شيئاً من أقوال الصحابة ومن بعدهم
(۲)
الحديث في نفس الأمر لكون الراوي ثقة عنده
6
والناس يرونه ضعيفاً ، فلو
ترك التدليس وصرح باسم شيخه جعل الناس الحديث ضعيفاً المسلمين ، فعدل إلى التدليس لهذه المصلحة مع أنه لم يكذب فإن قيل : فعلى هذا
عن
ينبغي
6
وفاتت سنة
أن يحتج بعنعنة المدلس لأنه إن كان فيه محذوف فهو ثقة ، فالجواب : أن هذا الاحتمال وإن كان ممكناً فلسنا على قطع منه ولا ظن ، وجواب آخر : وهو أنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به حتى يسميه ، لأنه قد يعتقده ثقة وهو مجروح للاختلاف في أسباب الجرح ، ولهذا إذا قال : لم يحتج به على المذهب الصحيح ، وبالله التوفيق (۱) قال السراج البلقيني : اشترط البخاري في إخراجه الحديث في كتابه هذا : أن يكون الراوي ثبت عنه سماعه من شيخه ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة ، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان . ا هـ ( هامش « جامع الشراح»:
أخبرني
(۸۰/۱
الثقة
،
(٢) ينسب القول بأفضلية مسلم على البخاري - للأسباب المذكورة – إلى الإمام محمد بن حزم ، وهو ما يشار إليه أحياناً - ببعض المغاربة ، صرح بذلك ابن القاسم التجيبي في « فهرسته » أفاده ابن حجر في « النكت الصلاحية » وفي بيان تقديم صحيح البخاري على مسلم :
(۲۸۲/۱) وانظر في ذلك
،
جامع الشراح المقدمة ابن الصلاح ) (٧٦/١ وما بعدها ) ، و« تدريب الراوي »
(۹۸/۱ وما بعدها) و مقدمة شرح البخاري » للنووي (ص ۷ وهدي الساري » (ص/ ١٢ وما بعدها)
6
(^
―
ص ٤٦