التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٥

٤٥ مقدمة المؤلف والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول: أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلساً ، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً . وفي اشتراط ثبوت اللقاء وغيره خلاف ، قيل : لا يشترط ، بل يكفي ، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ، ادعى في مقدمة « صحيحه الإمكان 6 (( ، الإجماع عليه ، ومنهم من شرط ثبوت اللقاء ، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي ، والمحققين ، وهو الأصح ، ومنهم من شرط طول صحبته له ، ومنهم من شرط معرفته بالرواة عنه وإذا قال : حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا ، أو قال ابن المسيب كذا ونحوه، فقال الإمام أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة والحافظ أبو بكر البرديجي : لا يلتحق ذلك بعن ، بل هو منقطع حتى يتبين السماع ، وقال الجمهور : هو كعن محمول على السماع بالشرط المتقدم ، كذا نقله الحافظ أبو عمر بن عبد البر ( فصل ) : التدليس قسمان : فلان ، أحدهما : أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه موهما سماعه ، قائلاً : قال أو عن فلان ونحوه ، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره صغيراً أو ضعيفاً تحسيناً للحديث وهذا القسم مذموم جداً ، ذمه الجمهور ، ولا يغتر بجلالة من من تعاطاه كبار العلماء ، 6 فقد كان لبعضهم فيه عذر ، ثم قال قوم : من عرف به صار مجروحاً ، فلا تقبل روايته ، وإن بين السماع والصحيح الذي عليه الجمهور التفصيل : فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع : كعن ، وقال فمرسل ، وما بينه فيه : كسمعت ، وحدثنا ، وأخبرنا ، فمقبول محتج به ، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير جداً : كقتادة ، والأعمش ، والسفيانين ، وهشيم ، وغيرهم . وهذا الحكم جار فيمن ثبت أنه دلس مرة واحدة وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب المعتمدة التي التزم مصنفوها المحققون الصحيح عن المدلسين بعن ، محمول على أنه ثبت سماع ذلك المدلس ذلك الحديث من ذلك الشخص من جهة أخرى يسمي القسم الثاني : أن شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بخلاف ما يعرف به فكراهته أخف من الأول ، وسببها أو عن طريق معرفته ، وأما العذر الذي وجدنا به من تدليس الأئمة الكبار فهو : أن الحديث قد يكون عنده عمن يعتقد عدالته وضبطه ، وهو عند الناس أو أكثرهم مجروح ، فهو يعتقد صحة 1
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.