التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٧

مقدمة المؤلف [ الحكمة في تفريق البخاري للحديث في عدة أبواب ] : ٤٧ وأما البخاري : فإنه يفرقها فى الأبواب اللائقة بها ، لكن ربما كان ذلك الحديث ظاهراً أو ربما كان خفياً ، والخفي ربما حصل تناوله بالاقتضاء أو باللزوم أو بالتمسك بالعموم ، أو بالرمز إلى مخالفة مخالف ، أو بالإشارة إلى أن في بعض طرق ذلك الحديث ما يعطي المقصود ، وإن خلا عنه لفظ المتن المساق هناك تنبيهاً على ذلك المشار إليه بذلك ، وأنه صالح لأن يحتج به ، وإن كان لا يرتفع إلى درجة شرطه ، واحتاج لذلك أن يكون الأحاديث (۱) ، لأن كثيراً من المتون يشتمل على عدة أحكام ، فيحتاج أن يذكر في كل باب يليق به حكم منه ذلك الحديث بعينه ، فإن ساقه بتمامه إسناداً ومتناً طال ، وإن أهمله فلا يليق به ، فيحدث فيه بوجوه من التصرف ، وهو أنه ينظر الإسناد إلى غاية من يدور عليه الحديث من الرواة، أي ينفرد بروايته ، فيخرجه من باب عن راو يرويه عن ذلك المنفرد، وفي باب آخر عن راو آخر عن ذلك المنفرد وهلم جرا ، فإن كثرت الأحكام في عدد الرواة عدل عن سياقه تام الإسناد وإلى اختصاره معلقاً. [ الحكمة في وصل ما علقه في مواضع ، وذكره لتراجم أبواب لم يذكر فيها حديث ] : وهذه إحدى النكت في تعليقه ما وصله في موضع آخر ، وإن صارت مخرجة كأن يكون فرداً مطلقاً تصرف حينئذ في المتن ، فيسوقه تارة تاماً ، وتارة مختصراً ، أم أنه حال تصنيفه كأن بسط التراجم والأحاديث ، فجعل لكل ترجمة حديثاً يلائمها ، وبقيت عليه تراجم لم يجد في الحالة الراهنة ما يلائمها ، فأخلاها عن الحديث ، وبقيت عليه أحاديث لم يتضح له ما يرتضيه في الترجمة عنها ، فجعل لها أبواباً بلا تراجم ، فيوجد فيه أحياناً باب مترجم وليس فيه سوى آية أو كلام لصحابي أو تابعي ، وأحياناً باب (۱) كذا بالأصل
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.