التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٤

! 1 1 334 ٤٤ التوشيح شرح الجامع الصحيح ومن قوله ( المسند » : أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من قوله أم فعله أم تقريره ، وإن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلاً مقصوداً ) وأما ما عرف بالاستقراء من تصرفه : فهو أنه يخرج الحديث الذي وكان كل من رواته عدلاً موصوفاً بالضبط ، فإن قصر احتاج إلى ما يجبر ذلك التقصير ، وخلا عن أن يكون معلولاً ، أي : فيه خفية قادحة ، أو شاذاً ، أي : خالف رواية من هو أكثر عدلاً منه، أو أشد ضبطاً مخالفة تستلزم التنافي ، ويتعذر معها الجمع الذي لا يكون متعسفا (٢) اتصل إسناده عله (*) 6 والاتصال عندهم : أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع منه : كـ ( سمعت » ، وا حدثني » ، و أخبرني إذ ظاهره فيه كـ « المدلس الثقة (۳) عن ، ، أو « أن فلاناً قال » ، وهذا الثاني في غير أما هو فلا يقبل منه إلا المرتبة الأولى ، (۱) انظر : ( هدي الساري » (ص/ ١٤) () جاء في الأصل المخطوط : ( عليه » ، وهو تصحيف (۲) المصدر السابق (ص/ ١٢) هلم جرا ، (۳) قال القاضي عياض : التدليس لقب وضعه أئمة هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة ، وأغراض متباينة ، وقد كان من عصر التابعين إلى وذكر ذلك عن جماعة من جلة الأئمة ، ولم يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها ، وأضر ذلك بغيرهم ... ثم ذكر عدة من لا يضر ثم قال : واختلف أئمة الحديث في قبول من عرف بالتدليس إذا لم ينص على سماعه ، فجمهورهم على قبول حديث من عرف يروي إلا عن وعلى ترك حديث المتساهلين في الأخذ وترك الحجة به حتى ينص على سماعه . وانظر : باقي كلامه ، وكلام الأئمة في تدليسه ومن يضر منهم بأنه لا ، ثقة هذا ، الشأن ، ومعرفة أنواع التدليس في ( التدريب ) (٣٤٠/١ وما بعدها) وتعليقنا عليه وقال الإمام النووي في « شرح البخاري » : ( فصل ) : الإسناد المعنعن : وهو فلان عن فلان قيل : إنه مرسل أو منقطع=
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.