التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٣

! ٤٣ مقدمة المؤلف فصل في بيان شرط البخاري وموضوعه اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معين ، وإنما أخذ ذلك من تسميته للكتاب ، والاستقراء من تصرفه فأما أولاً فإنه سماه : ( الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه » (۱) فعلم من قوله « الجامع » : أنه لم يخص بصنف دون صنف ، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والإخبار عن الأمور الماضية والآتية ، وغير ذلك من الآداب والرقائق ومن قوله « الصحيح » : أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده ، وإن كان فيه قد انتقدها غيره ، فقد أجيب عنها ، وقد صح عنه أنه قال : ما مواضع أدخلت في «الجامع» إلا ما صح (۲) ، (ص/۷) (1) كذا في » شرح النووي على البخاري » و هدي الساري » (ص/ (١٠) ، وفيه قال (ص/ ۱۱ : ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي ؛ قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر - ثم ساق إسناده عنه : « شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلا راو واحد ، وصح الطريق إليه كفى إلخ كلامه فانظره وانظر تعليقنا على ( المدخل » للحاكم ، القسم الأول من الصحيح المتفق عليه ص / ٩ . النكت » لابن حجر (ص/٤١ وما بعدها و li ۱۳۰ ( وما بعدها ) جمع رضوان جامع و «جامع الشراح لمقدمة ابن الصلاح » (٥١/١ رضوان ، وشروط الأئمة الخمسة (ص/ ٢٤ - ٢٨) ، و ( الستة » (ص/ ١٤ - ١٥) ، و تدريب الراوي ) (۱۱۱/۱) وما بعدها بتحقيقنا) (۲) انظر : «مقدمة ابن الصلاح مع « جامع الشراح ) (۱ (۸۰) - النوع الأول، الفائدة الرابعة و هدي الساري ) (ص/ (۲۱) ، ولفظ ابن الصلاح : روينا عن البخاري أنه قال : «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح ، وتركت من الصحاح لحال الطول » اه
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.