التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٢٢

۲۲ التوشيح شرح الجامع الصحيح (1) قلت : ولم يقع لي ذلك بعد التتبع . اهـ فأما الأول : فالسبب في كونه لم يوصل إسناده لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراده مستوفياً ولم يهمله ، بل أورده معلقاً اختصاراً ، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعاً أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه ، أو سمعه مذاكرة فلم يسقه مساق الأصل ، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه ، وقد استعمل البخاري هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث ، فيوردها عنهم بصيغة : « قال فلان » ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم ، ويأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها ، فقال في التاريخ : ( قال إبراهيم بن موسى : حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثاً ، ثم قال : حدثوني بهذا عن إبراهيم ، ولكن ليس مطرداً في كل ما أورده بهذه الصيغة » ، لكن مع الاحتمال لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه ، عنهم ، فقد سمع هذا ذلك من صرح الخطيب وغيره شيوخه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً بأن لفظ : « قال » لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع فيه على الاحتمال ، فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته ، كان الأمر وقال الحافظ ابن حجر في قول البخاري : « قال فلان » : عند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة ، والذي يظهر لى بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولاً من الموقوفات ، أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه (۲) وفي باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه » حديث رقم ( ٥٥٩٠) قال البخاري : ( وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة (( وزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام ، وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف صحيح قال الحافظ : وأخطأ في ذلك من وجوه ، والحديث معروف الاتصال بشرط الصحيح ، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في (۱) « الفتح » (۲۰۸/۱۰ - ۲۰۹) (۲) « الفتح » (٣٤٣/٩) .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.