۲۲
التوشيح شرح الجامع الصحيح
(1)
قلت : ولم يقع لي ذلك بعد التتبع . اهـ فأما الأول : فالسبب في كونه لم يوصل إسناده لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراده مستوفياً ولم يهمله ، بل أورده معلقاً اختصاراً ، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعاً أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه ، أو سمعه مذاكرة فلم يسقه مساق الأصل ، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه ، وقد استعمل البخاري هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث ، فيوردها عنهم بصيغة : « قال فلان » ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم ، ويأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها ، فقال في التاريخ : ( قال إبراهيم بن موسى : حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثاً ، ثم قال : حدثوني بهذا عن إبراهيم ، ولكن ليس مطرداً في كل ما أورده بهذه الصيغة » ، لكن مع الاحتمال لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه
،
عنهم
،
فقد
سمع
هذا
ذلك من
صرح الخطيب وغيره
شيوخه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً بأن لفظ : « قال » لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق
ذلك إلا فيما
سمع
فيه على الاحتمال
،
فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته ، كان الأمر
وقال الحافظ ابن حجر في قول البخاري : « قال فلان » : عند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة ، والذي يظهر لى بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولاً من الموقوفات ، أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه (۲)
وفي باب :
ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه » حديث رقم ( ٥٥٩٠) قال البخاري : ( وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة
((
وزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام ، وجعله جواباً عن
الاحتجاج به على تحريم المعازف
صحيح
قال الحافظ : وأخطأ في ذلك من وجوه ، والحديث معروف الاتصال بشرط الصحيح ، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في
(۱) « الفتح » (۲۰۸/۱۰ - ۲۰۹)
(۲) « الفتح » (٣٤٣/٩) .
ص ٢٢