التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٢١

مقدمة المحقق ۲۱ الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقات لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب ، وإنما ذكرت استئناساً واستشهاداً . اهـ . الأحاديث المعلقة : وأما إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة ، فيوردها تارة مجزوماً بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح ، وغير مجزوم بها كيروى ، ويذكر ، فالمرفوع تارة يوجد في موضع آخر منه موصولاً وتارة معلقاً ، فالأول وهو ، حيث يضيق مخرج الحديث ، إذ أنه لا يكرر إلا الموصول إنما يورده معلقاً لفائدة ، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام واحتاج إلى تكريره يتصرف في الإسناد بالاختصار خوف التطويل والثاني : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً ، فإما أن يذكره بصيغة الجزم فيستفاد منه الصحة عن المضاف إلى من علق عنه وجوباً لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث ، فمنه ما يلحق بشرطه ومنه ما لا يلحق ، هذا ما قرره أئمة الحديث إلا أنه في بعض المواطن يكون على خلاف ذلك ، فقد ذكر عن ابن عباس مرة بصيغة التمريض في باب : الرقي بفاتحة الكتاب من كتاب الطب قال : « ويذكر عن ابن عباس إلا أنه أورده موصولاً في الباب الذي يليه برقم (٥٧٣٧) . قال الحافظ في " الفتح » : وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه . قال : وأجاب شيخنا – يعني الحافظ العراقي – في كلامه على «علوم الحديث» ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى ، ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه يصنع التصريح عن النبي له بالرقية بفاتحة الكتاب ، وإنما فيه تقريره على ذلك ، فنسبة ذلك إليه صريحاً تكون نسبة معنوية . بأنه قد وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه ، فأتى به مجزوماً كما تقدم في الإجازة في باب : ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب ، وقال ابن عباس : « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » قال الحافظ : ثم قال شيخنا : لعل لابن عباس حديثاً آخر صريحاً في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه ، فلذلك أتى بصيغة التمريض
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.