مقدمة المحقق
۲۳
موضع
آخر من
كتابه مسنداً متصلاً ، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من
الأسباب التي
(1)
لا يصحبها خلل الانقطاع . اهـ
وفي باب : « ما يتقي من فتنة المال » حديث رقم ( ٦٤٤٠) قال البخاري وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ، عن أنس ، عن أبي
قال :
((
لحماد سلمة
قال الحافظ : علم المزي على هذا السند في ( الأطراف » علامة التعليق ، وكذا رقم التهذيب » علامة التعليق ، ولم ينبه على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء : « قال فلان » ، و قال لنا فلان » وليس
بجيد
في بن
لأن قوله : « قال لنا » ظاهر في الوصل وإن كان بعضهم قال : إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة ، فكل ذلك في حكم الموصول ، وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالاً
قال الحافظ : وليس ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه كأن يكون ظاهره الوقف ، أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج ... ثم ذكر أمثلة على
ذلك فانظره
(۲)
وليست كل التعليقات الجازمة صحيحة
وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره ، كقوله في
الطهارة : « وقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه »
،
فإنه حديث صحيح على شرط مسلم ، أخرجه في " صحيحه » ، وقد يكون
حسناً صالحاً للحجة كقوله فيها
(۱) المصدر السابق (٥٤/١٠
» (۲)
١٥٣/١٠)
-
C
(٥٦
وانظر : « شرح ابن القيم على سنن أبي داود »
وما بعدها) ، و« فتح المغيث » للإمام السخاوي عند فقرة (٤٥
بتحقيقي وترقيمي) .
الفتح
٢٦١/١١) «
-
(٢٦٢
(۳) انظر لذلك المصدر السابق (۱۳/ ۱۷۰)
ص ٢٣