التوشيح شرح الجامع الصحيح
الجاهلية كان يسيبون ، هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله : « جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني أعتقت عبداً لي سائبة ، فمات وترك مالاً ولم يدع وارثاً ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه ، فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال » فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الموقوف وهو قوله : " إن أهل الإسلام لا يسيبون » ، لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم ، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه ، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس ، فقد اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى ولو لم يظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ، ولا من جهة المتن ، لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجباً لئلا يعد تكراراً بلا
فائدة
،
كيف وهو لا يخليه ذلك
مع
عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك
الموقوفات :
من وجه
من
فائدة إسنادية
6
وهي إخراجه للإسناد
وأما الموقوفات : فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع ، إلا حيث يكون منجبراً ، إما بمجيئه آخر ، وإما بشهرته عمن قاله ، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وكتفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة ، فحينئذ ينبغي أن يقال : جميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به ، ، فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة ، وهي التي ترجم لها ، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والآثار المعلقة ، نعم ، والآيات المكرمة ، فجميع ذلك مترجم به إلا أنه إذا اعتبر بعضها مع بعض واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض ، منها مفسر ومفسر ، ويكون بعضها كالمترجم له باعتبار ، ولكن المقصود بالذات هو الأصل والمعلق ليس بمسند ، ولذا لم يتعرض
أو مما
ترجم
له
ظهر أن موضوعه إنما هو للمسندات
6
، فقد
ص ٢٠