مقدمة المحقق
على الوجهين ، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي آخر فحدثه به
فكان يرويه على الوجهين
۱۹
ومنها : أنه ربما أورد حديثاً عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع على ما عرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء مع المعنعن . . تقطيعه للحديث في الأبواب :
وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة ، واقتصاره على بعضه أخرى ، فلأنه إن كان المتن قصيراً ومرتبطاً بعضه ببعض ، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً عدم إخلائه من فائدة حديثية ، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك ، فيستفاد بذلك كثرة الطرق لذلك الحديث ، وربما ضاق عليه مخرج الحديث ، حيث لا يكون له إلا طريق واحد ، فيتصرف حينئذ فيه فيورده في موضع موصولاً وفي آخر معلقاً ، وتارة تاماً وأخرى مقتصراً على طريقه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب - فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى ، فإنه يخرج في كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل ، وربما بسط فساقه بتمامه ، وقد ذكر أنه وقع في بعض نسخ البخاري في أثناء الحج بعد باب قصر الخطبة بعرفة : باب التعجيل إلى الموقف ، قال أبو عبد الله : يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معاداً وهو كما قال في مقدمة " الفتح " : يقتضي أنه » لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثاً معاداً وإن كان قد وقع له إسناده ومتنه ، بجميع شيء ، فعن غير قصد وهو قليل جداً » . اهـ من
ذلك
اقتصار البخاري على بعض المتن :
،
وأما اقتصار البخاري على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه ، كما وقع له في حديث هذيل بن شرحبيل
(1)
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل
(۱) السائبة : العبد ، وكان الرجل إذا قال لعبده : أنت سائبة : عتق
ص ١٩