وقال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال .
قال : إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي والتبرك به وعدم العوض عنه، يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها (۱) .
وأيضاً : فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه ، ويتصور
في غيره، انتهى .
. (۲)
وأجاب في «الفتح»: بأنه يرد بعموم قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) ، وعن الثاني : بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة، وأما المعذور في الفريضة، فلا نقص في صلاته عن القائم
تنبيهات :
(۳)
الأول : استدل بعض العلماء بحديث صلاته قاعداً وأصحابه قياماً : على نسخ ما دل عليه هذا الحديث من الأمر بصلاة المأمومين قعوداً إذا صلى الإمام قاعداً ؛ لأنه الا الله و قد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا أقره الإمام الشافعي (٤) ، ونقله البخاري عن ) ، ونقله البخاري عن الحميدي أيضاً (٥)، وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، والأوزاعي، وحكاه
(۱) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (١٥٨/٢ - ١٦٠ ) .
(۲) تقدم تخريجه .
حجر
.(٢/ ١٧٥-١٧٦)
(۳) انظر: «فتح الباري لابن (٤) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي ( ص : ٢٥٢) وما بعدها . (٥) انظر: صحيح البخاري (۲۳۸/۱) عَقِبَ حديث (٦٥٧) .
٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦