كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩٥٨

المأمومين - خلفه (جلوساً) بالنصب على الحال . وقوله : (أجمعون) مرفوعاً بالواو ، توكيد لفاعل صلوا، وهو الواو (۱) وفي هذا دليل : لمن قال بصحة صلاة الإمام جالساً، بشرط كونه إمام مسجد راتباً عاجزاً عن القيام لمرض يرجى زواله، وخالف في ذلك الإمام مالك، فلم يجز الإمامة جالساً، واعتذر عن صلاته جالساً : بأن ذلك من خصائصه، وكذا منع صحة الإمامة جالساً محمد بن الحسن، واحتج بحديث جابر، عن الشعبي مرفوعاً: «لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالساً» (۲) . واعترضه الإمام الشافعي، فقال : قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه ؛ لأنه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه ـ يعني : جابراً الجعفي (۳) وقد ادعى ابن حبان، وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد (٤). (۱) قال الزركشي في النكت على العمدة (ص: (٨٦) : هكذا وقع بالرفع، وحقه من جهة العربية بالنصب؛ لأنه حال وقد جاء في بعض الروايات: أجمعين منصوباً . قلت : والظاهر الرفع ؛ لأنه تأكيد للضمير في فصلوا»، والمعترض فهم أنه حال من جلوساً ، وليس كذلك ، ولا المعنى عليه ، انتهى . (۲) رواه الدارقطني في سننه) (۳۹۸/۱) ، وقال : لم يروه غير جابر الجعفي، عن الشعبي، وهو متروك الحديث، والحديث مرسل لا تقوم به حجة، ومن طريق الدارقطني : رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸۰/۳) . قال ابن عبد البر في التمهيد» (١٤٣/٦): وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي، عن الشعبي مرسلاً، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداً، فكيف بما يرويه مرس مرسلاً؟! . (۳) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: ٢٥٥-٢٥٦). (٤) انظر: صحيح ابن حبان (٤٧١/٥). ۲۷۵ i
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.