كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩٦٠

الوليد بن مسلم عن مالك(۱) ، وأنكر الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك . وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعوداً . ثانيهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم لم يطق القيام، لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً، لا ، كما في الأحاديث التي في مرض موته الله ، فإن تقريره على القيام دل 6 على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة ؛ [لأنّ] (٢) أبا بكر - رضي الله قائماً، وصلوا قياماً، بخلاف الحالة الأولى، بهم معه عنه ـ ابتدأ الصلاة فإنه ابتدأ الصلاة جالساً، فلما صلوا خلفه قياماً، أنكر عليهم. ويقوي هذا الجمع : أن الأصل عدم النسخ، لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام : ألا يصلي قاعداً، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين، وهو بعيد، وأبعد منه : إنكار الإمام مالك كونَ النبي الله أم في مرض موته قاعداً، وهو في صلى الله عليه وسلم الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها ، قالت : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلی رسول الله جالساً، فصلوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا (1) وهي رواية غريبة عن مالك، ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك، كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٢/٦). (۲) في الأصل: «إلا أنَّ». ۲۷۷
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.