كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٩٠٦

قال في تصحيح الفروع : أطلق الخلاف، وأطلقه أيضاً في «المحرر»، و«الرعايتين»، و«الحاويين»، وغيرهم. إحداهما : يحل، وهو الصحيح. قال في «المغني»: مقتضى إطلاق الإمام أحمد إباحة الذبح به، قال : وهو أصح (١)، وصححه الشارح، والناظم، وهو ظاهر كلامه في الوجيز». (۱) (۲) والرواية الثانية : لا يباح (٢) قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته»، وقدمه ابن رزين في شرحه (4) ، وفي شرح المنتهى للمصنف) )) (۳) (٥) وأما الذبح بالعظم غير السن، فمقتضى إطلاق قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور : إباحته، وهو قول عمرو بن دينار، وأصحاب الرأي ؛ لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح، ثم استثنى السن والظفر خاصة، فتبقى سائر العظام داخلة فيما يباح الذبح به، والمطلق مقدَّم على التعليل، ولهذا علل الظفر بكونه مُدَى الحبشة . و جزم ابن دقيق العيد في شرح العمدة بحمل الحديث على السن (1) انظر: «المغنی لابن قدامة (٣١٦/٩). (۲) انظر تصحيح الفروع للمرداوي (۳۹۲/۱۰-۳۹۳). (۳) انظر إعلام الموقعين لابن القيم (١٦٢/٤ ) . (٤) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي (۳۹۳/۱۰) (5) انظر: شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (٣٣٣/٦) . ولا أدري ما قصد الشارح - رحمه الله ـ بقوله : «للمصنف» .
الجزء 07 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.