قال في تصحيح الفروع : أطلق الخلاف، وأطلقه أيضاً في
«المحرر»، و«الرعايتين»، و«الحاويين»، وغيرهم.
إحداهما : يحل، وهو الصحيح.
قال في «المغني»: مقتضى إطلاق الإمام أحمد إباحة الذبح به، قال : وهو أصح (١)، وصححه الشارح، والناظم، وهو ظاهر كلامه في الوجيز».
(۱)
(۲)
والرواية الثانية : لا يباح (٢)
قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته»، وقدمه ابن رزين في شرحه (4) ، وفي شرح المنتهى للمصنف)
))
(۳)
(٥)
وأما الذبح بالعظم غير السن، فمقتضى إطلاق قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور : إباحته، وهو قول عمرو بن دينار، وأصحاب الرأي ؛ لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح، ثم استثنى السن والظفر خاصة، فتبقى سائر العظام داخلة فيما يباح الذبح به، والمطلق مقدَّم على التعليل، ولهذا علل الظفر بكونه مُدَى الحبشة .
و جزم ابن دقيق العيد في شرح العمدة بحمل الحديث على السن
(1) انظر: «المغنی لابن قدامة (٣١٦/٩).
(۲) انظر تصحيح الفروع للمرداوي (۳۹۲/۱۰-۳۹۳). (۳) انظر إعلام الموقعين لابن القيم (١٦٢/٤ ) . (٤) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي (۳۹۳/۱۰)
(5) انظر: شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (٣٣٣/٦) . ولا أدري ما قصد الشارح -
رحمه الله ـ بقوله : «للمصنف» .
الجزء 07 — ص ٣٠