كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٩٠٧

مطلقاً، والظفر المتصلين، ثم قال : واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم لقوله : «أما السن، فعظم فعلل منع الذبح به لكونه عظماً، والحكم يعم بعموم علته (۱). قال : وقد جاء عن مالك في ذلك أربع روايات : ثالثها: يجوز بالعظم دون السن مطلقاً . رابعها يجوز بهما مطلقاً، حكاه ابن المنذر . وحكى الطحاوي : الجواز مطلقاً عن قوم (۲) ، واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: «أَمِرَّ الدم بما شئت أخرجه أبو داود (۳). ولكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاً في حديث رافع بالحديثين (٤). عملاً ولفظ حديث عدي بن حاتم :قلت يا رسول الله ! أرأيت أحدنا أصاب صيداً، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا ؟ فقال : «أَمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم الله رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 6 ه (٥) ولفظ النسائي: «أنهرِ الدم» (٦) ، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند (۷) (۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٠٣/٤ـ ٢٠٤). (۲) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (١٨٣/٤). (۳) سيأتي تخريجه قريباً. (٤) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٦٢٩/٩) . (٥) رواه أبو داود (٢٨٢٤) ، كتاب الضحايا باب في الذبيحة بالمروة، وابن ماجه (۳۱۷۷) ، كتاب : الذبائح، باب : ما يذكى به . (٦) رواه النسائي (٤٤٠١) ، كتاب : الضحايا ، باب : إباحة الذبح بالعود. (۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٥٨/٤). ۳۱
الجزء 07 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.