مطلقاً،
والظفر المتصلين، ثم قال : واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم لقوله : «أما السن، فعظم فعلل منع الذبح به لكونه عظماً، والحكم يعم بعموم علته (۱).
قال : وقد جاء عن مالك في ذلك أربع روايات :
ثالثها: يجوز بالعظم دون السن مطلقاً .
رابعها يجوز بهما مطلقاً، حكاه ابن المنذر .
وحكى الطحاوي : الجواز مطلقاً عن قوم (۲) ، واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: «أَمِرَّ الدم بما شئت أخرجه أبو داود (۳).
ولكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاً في حديث رافع بالحديثين (٤).
عملاً
ولفظ حديث عدي بن حاتم :قلت يا رسول الله ! أرأيت أحدنا أصاب صيداً، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا ؟ فقال : «أَمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم الله رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
6
ه (٥)
ولفظ النسائي: «أنهرِ الدم» (٦) ، وكذلك رواه الإمام أحمد في
المسند (۷)
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٠٣/٤ـ ٢٠٤). (۲) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (١٨٣/٤).
(۳) سيأتي تخريجه قريباً.
(٤) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٦٢٩/٩) .
(٥) رواه أبو داود (٢٨٢٤) ، كتاب الضحايا باب في الذبيحة بالمروة، وابن ماجه (۳۱۷۷) ، كتاب : الذبائح، باب : ما يذكى به .
(٦) رواه النسائي (٤٤٠١) ، كتاب : الضحايا ، باب : إباحة الذبح بالعود.
(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٥٨/٤).
۳۱
الجزء 07 — ص ٣١