بالسن والظفر، ويدخل فيه ظفرُ الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء
المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس .
وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز
بالمنفصلين .
وعن مالك روايات :
أشهرها : جواز الذبح بالعظم دون السن كيف كان .
والثانية : كمذهب أبي حنيفة .
والثالثة : يجوز بكل شيء يُصنع من عظم وغيره بحيث يَفْري الأوداج،
وينهر الدم ..
وقال صاحب الهداية من الحنفية : يجوز الذبح بالظفر والقرنِ والسن إذا كان منزوعاً، وينهر الدم، ويَفْري الأوداج (۱).
وذكر العيني عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : أنه قال : أكره هذا الذبح، وإن فعل، فلا بأس بأكله (۲) ) .
والمراد بمحمد ابن الحسن، ويعقوب : أبو يوسف ـ رحمهما الله
تعالى ـ.
* الثاني : يجوز الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشبة وعظم، إلا السن والظفر .
وفي «الفروع»: و في عظم غيرِ سِنْ روايتان (۳) :
(۱) انظر: «الهداية للمرغيناني (٦٥/٤) . (۲) انظر: عمدة القاري للعيني (٤٩/١٣) . (۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٨١/٦) .
۲۹
الجزء 07 — ص ٢٩