العبد، وقال مرةً : ينفى العبد نصف سنة، وقال مرة: ينفى العبد إلى غير بلده وبه قال الطبري . ومذهب الإمام أحمد : وجوب التغريب على الرجل والمرأة دون الرقيق مطلقاً، ويأتي تحرير ذلك .
قال الإمام الترمذي : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم: أبو بكر، وعمر، ،وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر، وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن ، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق (۱) .
أنس،
،
وقال إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر البكر إذا زنى، جُلد مئة جلدة، ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه ، فينفيه إلى حيث أحب (۲)
(۳)
قال البدر العيني في شرح البخاري : الدعر والدعارة والشَّرُّ والفساد، ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام انتهى وروي عن عمر : أنه غَرَّبَ في الخمر، وكان إذا غضب على رجل، نفاه، واحتج أبو حنيفة بحديث أبي هريرة الآتي في الأَمَةِ إذا زنت ولم تحصن، فأمر بجلدها، ولم يأمر مع الجلد بنفي .
وقال ـ تعالى ـ في حق الإماء : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥]، فأعلمنا بذلك أن الواجب على الإماء إذا زنين نصفُ
(۱) انظر: «سنن الترمذي (٤٤/٤) ، عقب حديث (١٤٣٨).
"
"
(۲) انظر: عمدة القاري للعيني (۱۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳).
(۳) المرجع السابق، (۲۷۳/۱۳).
۲۲۳
الجزء 06 — ص ٢٢٣