إليها من الزنا ( فإن اعترفت به فارجمها ) ؛ لأنها محصنة، ولا لها ما يدرأ
الحد عنها
.
قال الراوي : ( فغدا عليها؛ أي: أتاها ،غدوةً قاله ابن التين، ثم قال : قيل : فيه تأخير الحكم إلى الغد، وقال غيره : ليس معناه : امض إليها بكرة، بل معناه : امش إليها، فمشى إليها (۱) ، فاعترفت بالزنا، ولم تجد ما يدرأ الحد عنها، فأمر بها رسول الله ) ، في الكلام طي، والتقدير : فرجع
أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره باعترافها، فأمر بها (فرجمت) حتى ماتت . قال - رحمه الله ورضي عنه - : (العَسيف) - بفتح العين وكسر السين المهملتين ـ: (الأجير) كما ذكرنا أولاً .
6
احتج به الإمام أحمد والشافعي والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وغيرهم على أن الرجل إذا لم يكن محصناً، وزنى، فإنه يجلد مئة ويغرب عاماً، وقال أبو عمر : لا خلاف بين المسلمين أن
البكر إذا زنى، فإنه يجلد مئة جلدة .
واختلفوا في التغريب :
فقال مالك : ينفى الرجل، ولا تُنفى المرأة، ولا العبد.
وقال الأوزاعي : ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة .
وقال الثوري، والشافعي، والحسنُ بن حَيّ : ينفى الزاني إذا جُلد،
امرأةً كان أو رجلاً .
واختلف قول الشافعي في العبد، فقال مرة استخرت الله في تغريب
(۱) انظر: عمدة القاري» للعيني (٢٧٢/١٣).
۲۲۲
الجزء 06 — ص ٢٢٢