ما على الحرائر إذا زنين. ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت، كذلك - أيضاً - لا نفي على الحرة إذا زنت .
وقال الطحاوي من الحنفية : وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع مَحْرَم (۱) ، قال : وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا، وانتفاء ذلك عن الرجال - أيضاً ؛ لأنه في درثه إياه عن الحرائر دليل على درئه عن الأحرار، هذا كلامه (۲) .
وعلل غيره منهم ذلك بأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب مَنْ ليس بزان، ونفي مَنْ لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به ، كما لو زاد ذلك على الرجل .
6
وقال أبو حنيفة ومحمد لا تغريب على ،رجل، ولا على امرأة؛ لأن علياً - رضي الله عنه - قال : حَسْبُهما من الفتنة أن يُنفيا (۳).
ولنا : قوله : «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وروى أبو هريرة، وزيد بن خالد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على العسيف بالتغريب عاماً، وفيه فقال وفيه : فقال أبو العسيف: سألت رجالاً من أهل العلم، فقالوا : إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وهذا يدل على أن هذا كان مشهوراً عندهم من حكم الله وقضاء رسوله، وقد قيل : إن الذي قال له هذا - رضي الله عنهما ، ولأن التغريـب فعله الخلفاء
أبو بكر، وعمر
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (١٣٦/٣).
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف) (۱۳۳۱۳) . وانظر: «عمدة القاري» للعيني
٢٢٤
.(۲۷۳/۱۳)
الجزء 06 — ص ٢٢٤