قال ابن المنذر : وأجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وقضى
به شریح .
الثاني : أنها لا تسقط بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضانة بين الأيم وذات البعل ويحكى هذا عن الحسن البصري، وهو قول أبي محمد بن
حزم.
،
الثالث : إن كان المحضون بنتاً، لم تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكراً، سقطت، وهذا رواية عن الإمام أحمد، فإنه قال في رواية مهنا بن يحيى الشامي : إذا تزوجت الأم وابنها صغير، أخذ منها، قيل له : والجارية مثل الصبي؟ قال : لا ، الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين . القول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل، لم تسقط حضانتها، ومعتمد قول علماء المذهب : عدم اعتبار كون الزوج محرماً؛ خلافاً للحنفية، واعتبر الإمام مالك أن يكون الزوج جداً للطفل (۱ قلت : وفي المنهاج للإمام النووي: ولا حضانة لناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح.
(1)
قال شارحه الرملي على قوله : وناكحة غير أبي الطفل: وإن رضي
زوجها، وإن لم يدخل بها، ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم. قال : أما ناكحة أبي الطفل وإن علا، فحضانتها باقية، أما الأب فظاهر، وأما الجد، فإنه ولي تائم الشفقة .
وعلى قوله : إلا عمه وابن عمه وابن أخيه، أي: إلا إن تزوجت من له حق في الحضانة؛ أي في الجملة، ورضي به ؛ كأن تزوجت عمه وابن عمه
(۱) انظر: زاد المعاد لابن القيم (٤٥٤٥ - ٤٥٥ ) .
٤٩
الجزء 06 — ص ٤٩