كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٢٨٥

قال ابن المنذر : وأجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وقضى به شریح . الثاني : أنها لا تسقط بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضانة بين الأيم وذات البعل ويحكى هذا عن الحسن البصري، وهو قول أبي محمد بن حزم. ، الثالث : إن كان المحضون بنتاً، لم تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكراً، سقطت، وهذا رواية عن الإمام أحمد، فإنه قال في رواية مهنا بن يحيى الشامي : إذا تزوجت الأم وابنها صغير، أخذ منها، قيل له : والجارية مثل الصبي؟ قال : لا ، الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين . القول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل، لم تسقط حضانتها، ومعتمد قول علماء المذهب : عدم اعتبار كون الزوج محرماً؛ خلافاً للحنفية، واعتبر الإمام مالك أن يكون الزوج جداً للطفل (۱ قلت : وفي المنهاج للإمام النووي: ولا حضانة لناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح. (1) قال شارحه الرملي على قوله : وناكحة غير أبي الطفل: وإن رضي زوجها، وإن لم يدخل بها، ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم. قال : أما ناكحة أبي الطفل وإن علا، فحضانتها باقية، أما الأب فظاهر، وأما الجد، فإنه ولي تائم الشفقة . وعلى قوله : إلا عمه وابن عمه وابن أخيه، أي: إلا إن تزوجت من له حق في الحضانة؛ أي في الجملة، ورضي به ؛ كأن تزوجت عمه وابن عمه (۱) انظر: زاد المعاد لابن القيم (٤٥٤٥ - ٤٥٥ ) . ٤٩
الجزء 06 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.