كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٢٨٤

امرأته ، وأمه أولى من امرأة أبيه، فلو امتنعت الأم من الحضانة، لم تُجبر، وانتقلت إلى مَنْ بعدها (۱) . ومحل أولوية أمه ما لم تتزوج بأجنبي، فمتى تزوجت، ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها (۲) . ومعتمد المذهب : تسقط حضانتها من حين العقد ؛ خلافاً لمالك، ولو رضي الزوج ؛ لئلا يكون في حضانة أجنبي؛ خلافاً لصاحب الهدي» (۳)، فإن كان الزوج ليس أجنبياً؛ كجده وقريبه ولو كان الزوج غير محرم للمحضون، لم تسقط الحضانة (٤) . قال وقال مالك والشافعي : تسقط حضانتها بالتزويج مطلقاً، نعم، مالك : إن كانت مزوجة بجده لا تسقط ، وقال أبو حنيفة : تسقط ما لم يكن الزوج ذا محرم، فإن زال المانع ؛ بأن طلقت بائناً، عادت حضانتها ؛ خلافاً لمالك، هكذا نقله أبو المظفر بن هبيرة وأشار إلى مثلـه فـي ة ( ٥ ) . «الفروع (٦)، وهكذا نقله صاحب الهدي» في «هديه»، وعبارته : اختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال : أحدها سقوطها به مطلقاً، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وكذا أحمد في المشهور عنه، حتى (۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٧٧/٤) (۲) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (١٨٦/٢). (۳) انظر : زاد المعاد) لابن القيم (٥/ ٤٨٥ ) . (٤) انظر: الإقناع للحجاوي (٤/ ۷۹ (۸۰) (٥) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١٨٦/٢). (٦) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٦٧/٥) . - ٤٨
الجزء 06 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.