وابن أخيه، أو أخته لأمه أخاه لأبيه في الأصح ؛ لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة، والشفقة تحملهم على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته؛ بخلاف الأجنبي .
قال : والثاني يبطل حقها ؛ لاشتغالها بالزوج، ولا حق له في الحضانة الآن، فأشبه الأجنبي، ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها ؛ كأن تتزوج أختُ الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه، فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح (۱) ، انتهى .
فعلى هذا يتحد مذهبنا ومذهب الشافعية في ذلك، والله أعلم . لكن وعبارة القاضي ذكر في المنهج وشرحه» : ولا ناكحة غير أبيه، وإن رضي ؛ لأنها مشغولة بحق الزوج ، إلا من له حق في الحضانة بقيد زدته بقولي ورضي فلها الحضانة (٢) ، انتهى .
قال في «الهدي»: ودليل سقوط الحضانة بالتزويج مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سِقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتِ أحق به ما لم تنكحي» رواه الإمام أحمد، وأبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد، والبيهقي وقال الصديق : هي أحقُّ به ما لم تتزوج ووافقه عمر على ذلك(٤)،
(۳)
6
(۳)
(۱) انظر: نهاية المحتاج للرملي (٢١٢/٧). (۲) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري (٢١٤/٢). رواه الإمام أحمد في المسند (۱۸۲/۲) ، وأبو داود (٢٢٧٦)، كتاب : الطلاق، باب من أحق بالولد والحاكم في المستدرك ) (۲۸۳۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى (٤/٨) .
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف» (١٢٥٩٨).
٥٠
الجزء 06 — ص ٥٠