وقال ابن الخطاب : ظاهر كلامه : إباحته .
قال : شمس الدين محتجاً على معتمد المذهب من عدم إباحة النفي بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري، وتعريضه بنفي الولد؛ لكونه أسود، فلم يرخص له في الانتفاء منه ، قال : ولأن الناس كلهم من آدم وحواء، وألوانهم وخلقهم مختلفة، ولولا مخالفتهم شبة والديهم، لكانوا على صفة واحدة ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الولادة على الفراش قوية ، فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف .
قال : وذكر القاضي، وأبو الخطاب : أن ظاهر كلام الإمام أحمد : جواز نفيه، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان: إن جاءت به [على نعت] (۱) كذا وكذا، فهو للذي رميت به»، فأتت به على النعت المذكور ، فقال : لولا الأيمان يعني: التلاعن لكان لي ولها شأن»، فجعل الشبه دليلاً على نفيه عنه، قال: والصحيح الأول (۲)، انتهى . وفي الحديث : دليل على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة
الشبه .
وفيه : الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن
السوء .
وفيه : أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح؛ خلافاً للمالكية، وأجاب بعض المالكية أنّ التعريض الذي يجب به القذف
(۱) ما بين معكوفين ساقطة من ((ب)) .
(۲) انظر: شرح المقنع لابن أبي عمر (۲۲۰/۱۰) .
٥٦٨
الجزء 05 — ص ٥٦٨