والثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها بين
الناس، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلاً يُعرف بالفجور يدخل إليها . زاد في «الترغيب» : خلوة، فيباح قذفها ، وفراقها أولى من قذفها (١) .
وعند شيخ الإسلام : يجب فراقها، وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة، والهمم المستقيمة، وإلا كان ديوثاً قرناناً لا يدخل الجنة (۲) .
.
وفي الحديث : أن الولد يلحق بالرجل، وإن خالف لونه ولون أمه
وقال القرطبي تبعاً لابن رشد : لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد باختلاف الألوان (۳) ؛ كالأدمة ،والسمرة ، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرّ بالوطء، ولم تمض مدة الاستبراء. قال في «الفتح»: وكأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل : قالوا إن لم ينضم إليه قرينة ،زنا، لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح . قال : وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا (٤) .
قلت : معتمد المذهب : لو أتت بولد يخالف لونه لونهما، أو يشبه رجلاً
غير والديه، لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة .
قال الإمام شمس الدين في شرح المقنع : وإن أتت بولد يخالف لونه
لونَها ، لم يبح نفيه بذلك .
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٤ / ٢٣٢- ٢٣٣).
(۲) انظر: الفتاوى المصرية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية (١٥٩/٤).
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣٠٧/٤) .
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر
.(٤٤٤/٩)
٥٦٧
الجزء 05 — ص ٥٦٧