عندهم إنما هو ما يفهم منه القذفُ كما يُفهم من التصريح، قالوا: وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإنّ الرجل لم يرد قذفاً بل جاء سائلاً
مستفتياً عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل، أذعن . وقال المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال، لا حد فيه، وإنما الحد فى التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة .
وقال ابن المنير : الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض : أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب، والله
الموفق .
(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر
.(٤٤٤/٩)
الجزء 05 — ص ٥٦٩