السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه
(۲)
(۳)
،
وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير ) وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال : هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما
هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قوية (٤) .
وفيه : أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن (٥) .
قلت : الذي اعتمده الإمام المجد في المحرّر (٦)، وذكره عنه في الإقناع : أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولد من ال الزاني، ساغ له قذفها ، ونفي الولد (۷) .
ومعتمد المذهب : أن القذف محرم إلا في موضعين :
أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفها، ونفي ولدها.
وفي المحرر» وغيره : وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من
الزاني
(^)
وفي «الترغيب» : نفيه محرّم مع التردّد .
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (٤٤٤/٩).
(۲) انظر : معالم السنن للخطابي (۲۷۲/۳). (۳) انظر : عارضة الأحوذي لابن العربي (٢٨٩/٨). (٤) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٦٩/٤). (٥) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٦) انظر: المحرر في «الفقه للمجد ابن تيمية (٢/ ٩٥). (۷) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢٣٢/٤).
.(٤٤٤/٩)
(۸) انظر: المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية (٢/ ٩٥).
الجزء 05 — ص ٥٦٦