(عن) أبي حمزة أنس بن مالك - رضي الله عنه ، قال : من السنة) الذي اختاره أكثر أهل الأصول أن قول الراوي : من السنة كذا [له] حكم المرفوع ؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يقول ذلك على اجتهاد رآه ، إلا أن الأظهر خلافه (۱).
قال في «التحرير وشرحه » (۲) : هو كمرفوع صريحاً عند العلماء . قال ابن الصلاح : حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً ۳
انتهى .
:
وفي «الفتح»: قوله :قال من السنّة ؛ أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الذي : : يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي (٤) . إذا) تزوج) الرجلُ (البكر على الثيب) أي : تكون عنده امرأة، فيتزوج معها بكراً .
قال ابن دقيق العيد هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة ،قبلهما فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها (٥) ، (أقام عندها سبعاً) من الليالي خالصة لها غير داخل
في
قسم .
،
قال ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤١/٤ ) . (۲) «التحرير» هو كتاب تحرير المنقول في علم الأصول»، وشرحه هو : «التحبير»، كلاهما لعلاء الدين المرداوي، صاحب الإنصاف»، و«التنقيح» وغيرهما. وقد حقق الكتابان في رسائل علمية . انظر : معجم مصنفات
الحنابلة للطريقي (٨/٥(۹)
(۳) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ٤٩ ) .
(٤) انظر : فتح الباري لابن حجر (٣١٤/٩) . (5) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤١/٤ ) .
٣٥٤
الجزء 05 — ص ٣٥٤