كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٥١

الحديث الحادي عشر عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على التَّيْبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ، وقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيِّبِ عَلى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَة : ولَو شِئْتُ، لَقُلْتُ : إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ) . (۱) * تخريج الحديث رواه البخاري (٤٩١٥ ) ، كتاب : النكاح، باب : إذا تزوج البكر على الثيب، و (٤٩١٦) ، باب : إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (١٤٦١ / ٤٤ - ٤٥ كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤)، كتاب: النكاح ،باب في المقام عند البكر ، والترمذي (۱۱۳۹)، كتاب: النكاح، باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، وابن ماجه (١٩١٦)، كتاب : النكاح، باب : الإقامة على البكر والثيب . (( مصادر شرح الحديث: معالم السنن للخطابي (٢١٤/٣)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (٧٧/٥) ، و إكمال المعلم للقاضي عياض (٦٦١/٤)، و المفهم)) للقرطبي (۲۰٤/٤ ) ، و شرح مسلم للنووي (٤٥/١٠)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤١/٤) ، والعدة في شرح العمدة» لابن العطار (۱۲۹۰۳) ، وفتح الباري لابن حجر ((٣١٤/٩) ، و«عمدة القاري» للعيني (۲۰/ ۲۰۰ ) ، و إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٦/٨)، وسبل السلام للصنعاني (١٦٢/٣) ، و نيل الأوطار للشوكاني (٣٦٩/٦) . ٣٥٣
الجزء 05 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.