كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٥٣

الزفاف ، قال : وسواء كان عنده زوجة ، أو لا ( ۱ ) . وحكى النووي من الشّافعيّة : أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا، فيجب قال في «الفتح»: وهذا يوافق كلامَ أكثر الأصحاب، واختار النووي : أن لا فرق، وإطلاق الشافعي يعضده (۳) قلت : وهذا ظاهرُ إطلاق علمائنا ؛ فإنهم قالوا: ومن تزوج بكراً، أقام عندها سبعاً خالصة ثم دار (٤)، لكن يدل للأول قوله لكن يدل للأول قوله في الحديث: «إذا تزوج البكر على الثيب» . ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس : ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر ، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثاً، فلم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد بل ثبت في رواية خالد التقييد - أيضاً - ، فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد : «إذا تزوج البكر على الثيب الحديث (٥) ، ويؤيده ـ أيضاً ـ قوله في هذا الحديث : (وقَسَم)، وفي لفظ : ثم قسم (٦) ؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى (٧) . . (۱) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٤٤٠/٥) (۲) انظر: شرح مسلم للنووي (٤٥/١٠). (۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (٣١٥/٩) . (( (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٥٦/٥). (٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤٤/١٤٦١) . (٦) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩١٦) . (۷) انظر : فتح الباري لابن حجر (٩ / ٣١٥) . ٣٥٥
الجزء 05 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.