الزفاف ، قال : وسواء كان عنده زوجة ، أو لا ( ۱ ) .
وحكى النووي من الشّافعيّة : أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها،
وإلا، فيجب
قال في «الفتح»: وهذا يوافق كلامَ أكثر الأصحاب، واختار النووي : أن لا فرق، وإطلاق الشافعي يعضده (۳)
قلت : وهذا ظاهرُ إطلاق علمائنا ؛ فإنهم قالوا: ومن تزوج بكراً، أقام عندها سبعاً خالصة ثم دار (٤)، لكن يدل للأول قوله لكن يدل للأول قوله في الحديث: «إذا تزوج البكر على الثيب» .
ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس : ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر ، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثاً، فلم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد بل ثبت في رواية خالد التقييد - أيضاً - ، فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد : «إذا تزوج البكر على الثيب الحديث (٥) ، ويؤيده ـ أيضاً ـ قوله في هذا الحديث : (وقَسَم)، وفي لفظ : ثم قسم (٦) ؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى (٧) .
.
(۱) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٤٤٠/٥) (۲) انظر: شرح مسلم للنووي (٤٥/١٠). (۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (٣١٥/٩) .
((
(٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٥٦/٥). (٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤٤/١٤٦١) . (٦) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩١٦) . (۷) انظر : فتح الباري لابن حجر (٩ / ٣١٥) .
٣٥٥
الجزء 05 — ص ٣٥٥